جون ثورنهيلتكثر التساؤلات حول مدى سرعة إحلال الذكاء الاصطناعي محل العنصر البشري في سوق العمل. ولتوضيح الأمر باختصار، يمكن القول إن الآلات تتعلم بوتيرة متسارعة، لكنها لم تبلغ بعد مستوى الذكاء البشري. ومع ذلك، لم يحظ بعد تحديد القطاعات التي ستشهد أعلى معدلات فقدان الوظائف بالقدر الكافي من الاهتمام. ورغم الشكوك التي تكتنف سرعة هذا التحول، فإن الاتجاه العام واضح: «سيواصل الذكاء الاصطناعي التفوق على القدرات البشرية في نطاق أوسع من المهام الذهنية. وتشير الدراسات الأولية إلى أن الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى توزيع جغرافي لخسائر الوظائف يختلف عما شهدناه سابقاً».ربما ينطوي الأمر على أن بعض المستفيدين من الموجات الأولى من الأتمتة الصناعية، وهم الذين يتمركزون في المدن الأكثر ثراءً في شرق وغرب الولايات المتحدة الأمريكية، سيكونون الأكثر تعرضاً للإزاحة الرقمية الكبيرة التالية.قد يحمل هذا الأمر في طياته عواقب اجتماعية، واقتصادية، وسياسية أيضاً، إذ ستتضرر المدن الأكثر ثراءً وحضراً مقارنة بالمناطق الأفقر والريفية. وفي حين تستبد بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أفكاره بشأن التجارة في السلع المادية وفرض التعريفات الجمركية على «النباشين الأجانب» الذين يجرؤون على التصدير إلى الولايات المتحدة، إلا أنه حري به أن يمعن التفكير بشأن كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد المحلي والتبادل العالمي للخدمات.وتكمن المسألة وراء الأتمتة في الولايات المتحدة في تأثيرها غالباً على العمال اليدويين في قطاع التصنيع. ولعل هناك أمثلة على ذلك، مثل فقدان الموظفين في المصانع الذين يؤدون مهام روتينية لوظائفهم لصالح الروبوتات أو منافسين آسيويين منخفضي التكلفة في صناعات مثل السيارات. وتميل الأتمتة الصناعية إلى أن تلقي بظلالها على الوظائف التي تتطلب مهارات أقل في قلب «حزام الصدأ» والمدن الصغيرة والمجتمعات الأقل تعلماً في الجنوب ووسط غرب الولايات المتحدة.ومع ذلك، تشير دراسة جديدة أجراها معهد «بروكنغز»، إلى أن المجتمعات الأكثر تعرضاً لخطر خسارة الوظائف المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي مجتمعات الموظفين من ذوي الياقات البيضاء العاملين في مجال المعلومات. وتعرض الباحثون بالدراسة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أنتجتها شركة «أوبن إيه آي» في أكثر من ألف مهنة ثم رسموا خريطة تعكس الأماكن التي تشيع فيها هذه الوظائف.ويظهر تحليلهم بأن الكثير من المبرمجين، والمحامين، والمحللين الماليين، والبيروقراطيين في مدن مثل سان خوسيه، وسان فرانسيسكو، ودرم، ونيويورك، وواشنطن العاصمة، قد يرغبون في إعادة النظر في مستقبلهم. ووجدت الدراسة أن الموظفين غير المرتبطين بالمكاتب في أماكن مثل لاس فيغاس، وتوليدو، وأوهايو، وفورت وين، وإنديانا، ربما يكونوا أقل تعرضاً للاضطرابات التي يسببها الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أشار مارك مورو، كبير الزملاء لدى معهد «بروكنغز» وهو الذي قاد البحث، إلى أن المسألة أكثر تعقيداً مما تشي به البيانات الأولية والارتباطات البسيطة.وقال مورو إن الكثير من كبار الرابحين من التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي، يشملون مدراء المؤسسات، والخبراء المهنيين، والمساهمين في شركات التكنولوجيا، وهم الذين يعيشون في المناطق الحضرية الأكثر تأثراً بهذا التحول. ولفت إلى أن المناطق الأفقر قد تفوت المنافع الإنتاجية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسفر عنها. وقال: «ينطوي الأمر على منفعة محتملة وكذلك اضطراب محتمل».وثمة دراسات أخرى أجريت على قطاعات بعينها تشي بمشهد أكثر تعقيداً، خصوصاً عند النظر إليها في سياق عالمي. ويمكننا هنا إلقاء الضوء على ما أصاب المترجمين، على سبيل المثال، فهم من بين أكثر المهن تعرضاً للتأثر بأتمتة الذكاء الاصطناعي.وتوصلت ورقة بحثية حديثة ألفها بيدرو ليانوس - باريديس وكارل بينيديكت فري من جامعة أوكسفورد، إلى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في استخدام الترجمة الآلية عبر أسواق العمل المحلية البالغ عددها 695 في الولايات المتحدة قابلها انخفاض في نمو توظيف المترجمين بنحو 0.7 نقطة مئوية. وأسفر ذلك عن فقدان ما يقدر بـ 28.000 مترجم لوظائف كانت لتخلق بين عامي 2010 و2023.وعلى الرغم من أنها قد تعد أنباء غير سارة لأي ممن يرغبون في امتهان الترجمة، إلا أن اعتماد أدوات الترجمة الآلية يشكل دفعة تحفيزية كبيرة لشركات الخدمات في الكثير من الدول الأخرى. وتعد اللغة واحدة من أكبر الحواجز أمام التجارة العالمية، خصوصاً في مجال الخدمات. ويمكن للترجمة الآلية أن تسهم في تذليل هذه الحواجز عندما يصبح العاملون في قطاع الخدمات بدول مثل الهند أو فيتنام أو نيجيريا أكثر كفاءة في اللغة العالمية لهذا القطاع، وهي الإنجليزية. ومع انحسار تأثير التصنيع باعتباره محفزاً للنمو الاقتصادي، قد يكون التحول نحو الخدمات هو المسار المستدام الأوحد للدول لتتمكن من اللحاق بالركب.وبتركيزه على المعدات وإغفاله للبرمجة، يواجه ترامب خطر محاولة معاودة خوض غمار الحرب الاقتصادية السابقة والتي انتهت بخسارته بدلاً من التأهب لتلك التالية. لذلك، ربما يتبدى لنا أن الفائزين والخاسرين في سباق الذكاء الاصطناعي ليسوا كما نتوقع.

عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية لسباق الذكاء الاصطناعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ووجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وشمل التعديل على مشروع القانون ثلاث مواد ⁃ المادة (1) التي تتعلق بالتعاريف وتحديداً تعريف "الترخيص بتأسيس منشأة" ، والمادة (3) التي تشترط سنوات خبرة محددة لترخيص الطبيب البيطري مما يعد عائقاً نحو استقطاب وترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج من جامعات الدولة للعمل في المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية، مما يتطلب إعادة تنظيم مدة الخبرة وفقاً لأفضل الممارسات في هذا الشأن، والمادة (7) المنظمة لسجلات قيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة.
ونصت المادة الثالثة على ما يلي: "يُشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة. ويُحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية المتطلبات والشروط الأخرى اللازمة للترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري".
كما نصت المادة السابعة على ما يلي: يُنشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويُقسم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية:
1. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمستشفيات والعيادات البيطرية.
2. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمختبرات البيطرية.
3. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية.
4. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية.
5. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمزارع الإنتاجية التجارية.
6. سجل الأطباء البيطريين العاملين بمراكز التلقيح الصناعي.
7. سجل الأطباء البيطريين العاملين في الجهات الاتحادية والمحلية.
8. سجل للعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة.
كما نصت على أنه يتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة، ويُستثنى من أداء الرسوم الأطباء البيطريون والعاملون في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنون والعاملون لدى الجهات الاتحادية والمحلية، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
وتم الرد كتابيا على الأسئلة الموجهة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس حول "حماية أمن البيانات للمستهلك"، ومن سعادة شذى سعيد النقبي عضو المجلس حول "حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي الإماراتي"، ومن سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس حول "الفروقات وغلاء الأسعار"، ومن عبيد خلفان السلامي عضو المجلس حول "رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% ".
كما تم الرد كتابيا على سؤالين موجهين إلى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، من حميد علي العبار الشامسي عضو المجلس حول "تركات المتوفين"، ومن ناعمة عبدالرحمن المنصوري عضو المجلس حول " إجراءات طلب صرف بعض أموال القصر".
وحضرت الجلسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وردت على ثلاثة أسئلة موجهة من أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس حول "تحصيل رسوم عن قوارب الصيادين" وحول "دعم المحروقات للصيادين"، والسؤال الثالث موجه من سعيد راشد العابدي عضو المجلس حول "الزيادة المبالغ فيها لأسعار الأعلاف".
ووافق المجلس خلال الجلسة على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع " تنظيم العمل التطوعي "، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن توصيات موضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، اللذين تم مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 22/3/2023م.

«الوطني الاتحادي» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البيطري

الإمارات عززت حضور الكوادر البشرية ببرامج نوعية

قطار التوطين قوة دافعة جديدة

target8232857538238885683.jpg

يعد التوطين هدفاً استراتيجياً في دولة الإمارات، يتصدر اهتمامات الحكومة التي حرصت على توفير جميع السبل لدعم هذا الملف الحيوي بحزمة من المبادرات النوعية التي تدعم التوطين

عبّر 39% من القرّاء المشاركين في الاستطلاع الأسبوعي على موقع «البيان» الإلكتروني، و60% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر»، عن اعتقادهم بأن الشركات في الإمارات لا تقوم بتجهيز الموظفين بالتقنيات المناسبة لدعم إنتاجيتهم وأنظمة العمل المرن، فيما أشار خبراء إلى أن نتيجة الاستطلاع تشير إلى حاجة الشركات في الاستثمار بشكل أكبر في تقنيات الاتصال والحاجة إلى تمكين عدد أكبر من الموظفين بتلك التقنيات سعياً وراء الشمولية وتعزيز المساواة في أماكن العمل.
وأكّد الخبراء لـ«البيان» أن التكنولوجيا قادرة على المساهمة بدور كبير في تسهيل التحول إلى مفهوم بيئة العمل متنوعة الأماكن وتمكينها، بالمحافظة على التركيز نحو ابتكار تجارب تفاعلية للموظفين تتمحور حول الإنسان، لافتين إلى أن قرارات قادة الأعمال الآن ستحدد ما سيتاح أمام موظفيهم من فرص أو عقبات في بيئة العمل المستقبلية، على مدى الشهور والسنوات المقبلة.
وكانت حكومة دبي قد اعتمدت بداية العام الماضي نظام العمل عن بُعد، وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، يقوم فيه الموظف بتأدية مهامه وواجباته من مواقع مختلفة عن مقر العمل، وذلك باستخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وقال بوب عون، مدير المبيعات الإقليمي في شركة «بولي» المتخصصة بحلول التواصل والعمل عن بعد: إن نتيجة الاستطلاع تعكس حقيقة أن أنظمة العمل المرن أصبحت واقعاً جديداً في الشركات بالإمارات، متوقعاً استمرار هذا الوضع الجديد، خصوصاً مع توفر تقنيات الاتصالات عالية الجودة، وبالتالي ضمان عدم المساس بالمشاركة والعمل الجماعي وتقديم خدمات العملاء الفائقة. وذكرت دراسة حديثة لشركة «بولي» أنه في ظل استمرار عمل الموظفين من المنزل خلال العامين الماضيين، شهد العالم تحولات كبيرة في التوجهات، إذ يعتقد 69% من الموظفين العاملين بالمكاتب أن مدة العمل التقليدية من 9-5 قد حل محلها نظام العمل المرن. وقال فيشنو تيمني، نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في «إتش بي»: شهدت بيئة العمل عن بُعد، بشكل خاص، إدخال التكنولوجيا الجديدة في الإمارات والتوسع بنطاقها. وخلال الشهور الأخيرة، برزت فئة الموظفين الذين يطالبون بمستوى أعلى من الرضا الوظيفي، وزيادة التوازن بين العمل والحياة، ومزيد من المرونة، والقضاء على روتين التنقل الممل، والأهم من ذلك بالنسبة للشركات التي تكافح خلال أزمة عالمية، إمكانية الانخفاض المحتمل في الإنفاق العام. ومع إدراكي الاختلاف في ترتيبات العمل المستقبلية بين شخص وآخر، فليس كل شخص يرغب، أو يريد، العمل من المنزل، حيث كانت الأشهر القليلة الماضية بالنسبة للكثيرين تذكيراً قوياً بأهمية التفاعل الاجتماعي في موقع العمل.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/p1820220509.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/p1820220509.jpg"/></a>

استطلاع «البيان»: الشركات بحاجة لتجهيز موظفيها للعمل المرن

target4288856545723461570.jpg

اتخذت الإمارات مسارها الصحيح للتحوّل إلى مركز عالمي للعمل عن بُعد، مدعومة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. ورغم ذلك، فإن هذا الأمر أكثر تعقيداً من مجرد شراء حلول جديدة؛ حيث توفرالدولة بيئة عمل متنوعة الأماكن للجميع، كانت بمثابة مفتاح النجاح في الشركات. 
تشير الدراسات إلى أن 98 % من الشركات الإماراتية تخطط بالفعل للاستثمار في التكنولوجيا خلال فترة 12 ـ 18 شهراً القادمة، بهدف تعزيز قوة العمل في بيئة متنوعة الأماكن، مقارنة بنسبة 89 % من الشركات على مستوى العالم بحسب «إتش بي».
ويجمع خبراء «إتش بي» أن بيئة العمل التي تسمح للموظف بالعمل من أماكن مختلفة توفر توازناً مناسباً يحدّ من الشعور بالانفصال الاجتماعي، وتتيح المناقشات الجماعية وجهاً لوجه، مع توفير مرونة ملائمة لإدارة أجندات العمل الشخصية لكل فرد.
ويشير هؤلاء إلى أن بيئة العمل متنوعة الأماكن لا تتوقف عند النسبة بين أيام العمل في المكتب مقابل أيام العمل في المنزل فحسب، بل بتوفير المرونة في ساعات العمل في المكتب أو المنزل خلال اليوم، فيما ستكون تلك البيئة، ضمن منظومة الاقتصاد الحالية، عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسية الشركات مع ضرورة الالتزام بإتاحة جميع أدوات وعمليات وحلول بيئة العمل متنوعة الأماكن للجميع. وتلك هي الطريقة الوحيدة للتأكد من الإصغاء لأصوات جميع الموظفين وضمان تواصلهم، وتأهيلهم للنجاح.
وتتوقع «غارتنر» اعتماد نحو 70% من فرق العمل على حلول «منصات العمل من أي مكان» بحلول نهاية العام المقبل، نظراً لأنها تشكل الوسيلة الأساسية للتواصل والتنسيق ومشاركة المعلومات بين فرق العمل. وتقدم هذه المنصات للمؤسسات والشركات كل ما تحتاجه من الأدوات لإنجاح هذا التوجّه في مجال نماذج العمل «الهجينة»، فهي سهلة الاستخدام وتتيح التفاعل، ومصمّمة لإتاحة ممارسة الأعمال من أي مكان في العالم، وتتضمن مزايا أساسية وضرورية في آن معاً.
وفي ظل استمرار عمل الموظفين من المنزل خلال العامين الماضيين، شهد العالم تحولات كبيرة في التوجهات، إذ يعتقد 69% من الموظفين العاملين بالمكاتب، وفقاً لدراسة لشركة «بولي»، أن مدة العمل التقليدية من 9 صباحاً إلى 5 مساءً قد حل محلها نظام العمل المرن غير المقيّد بساعات أو نظام العمل المختلط الذي يجمع بين العمل من المنزل والمكتب.
ويقول فيشنو تيمني، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في «إتش بي»: قبل انتشار جائحة «كوفيد 19»، سمع كثير من الأشخاص العاملين في وظائف مكتبية مصطلح «العمل من المنزل»، بشكل غامض. ولكن، بعد تفشي الجائحة، أصبح العمل من المنزل هو الوضع الطبيعي الجديد للموظفين حول العالم. وهو الأمر الذي يثير التساؤل أيضاً عما إذا كان هذا الأسلوب قد وُجد ليستمرّ في الإمارات.
ويضيف تيمني: ولهذا، ينبغي على قادة الشركات إعداد الموظفين وتمكينهم من تقديم أفضل ما لديهم أينما كانوا، بدلاً من محاولة إجبارهم على العودة إلى المكاتب. ومن المبشر معرفة أن كثيراً من المؤسسات قد بدأت القيام بذلك فعلياً، من خلال تطبيق نماذج العمل متنوعة الأماكن، في ظل توقعات تشير بأن هذه النماذج ستبقى سارية في المستقبل المنتظر. وتشير دراسة حديثة أجرتها مؤسسة مايكل بيج الشرق الأوسط، أن حوالي 50% من الباحثين عن فرص عمل في دبي وأبوظبي قد حافظوا على مستوى إنتاجيتهم خلال عملهم عن بُعد، في حين يعتقد ما يزيد على 44% من العاملين في دبي أن إنتاجيتهم قد ازدادت.
وإذا اقتضى الأمر، ينبغي علينا أن نكون مستعدين لإعادة تشكيل الهياكل التنظيمية وفرق العمل، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة من التقنيات الجديدة والتطبيقات السحابية التي تدعم بيئة العمل متنوعة الأماكن، وتساعد في تحقيق مستويات أعلى من المرونة والتواصل الفوري. وعلى سبيل المثال، عند إعطاء شخص ما مهمة الإشراف على الاجتماعات عبر الإنترنت من خلال متابعة تعليقات المشاركين، وتشجيع الأشخاص الذين «رفعوا أيديهم» على التحدث، يمكن أن نسهم إلى حدّ كبير في إيجاد بيئة عمل أكثر شمولاً. وينبغي علينا أن نكون ممتنين لبيئة العمل متنوعة الأماكن التي تساعدنا على المساهمة بشكل أكثر فاعلية، بالنظر إلى ما أشارت إليه دراسات سابقة حول كيفية استبعاد ومقاطعة النساء والأقليات في بيئات العمل المبنية على الأنشطة الجماعية.
تفاوت القطاعات
ويقول خبراء إن هنالك تفاوتاً أكبر بين توجهات الموظفين وأصحاب العمل في بعض القطاعات وخصوصاً قطاع الخدمات المالية سريع الوتيرة الذي قد يتسبب فيه أي انطباع خاطئ إلى تعريض ملايين الدولارات للخطر. ويظهر تقرير من «أكسنتشر» أن 80% من المديرين التنفيذيين الماليين يُفضلون أن يحضر موظفوهم للعمل من المكتب ما بين 4 - 5 مرات أسبوعياً، بينما أظهر مسح مماثل أجرته (PwC) أن 20% من الموظفين فقط يرغبون بالعودة للعمل المكتبي أكثر من 3 أيام أسبوعياً. بينما يُفكّر الموظفون في ترك وظائفهم للحصول على نظام العمل المختلط الجديد الذي يريدونه.
ويقول بوب عون، مدير المبيعات الإقليمي في شركة «بولي» إن قطاع الخدمات المالية يجد نفسه أمام تساؤل مهم: كيف يمكن للقطاع الاستمرار في خلق علاقات عملاء قيمة مع هذا الانفصال بين صاحب العمل والموظف؟ ويضيف: «من ناحية، حافظت بعض الشركات على ثقافتها المؤسسية، وكانت الابتكارات التقنية هي المحرّك الرئيسي للعودة إلى العمل من المكتب. في ظل عدم رغبة صانعي الصفقات في البنوك الاستثمارية بالمخاطرة مع تجارب الاجتماعات الافتراضية سيئة الجودة، خاصةً عندما يُطالب العملاء بالمزيد من التعاون والتخصيص للخدمات. علاوة على هذا، مثّلت المشكلات التقنية التحدي الأكثر شيوعاً لما يصل إلى 41% من الموظفين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الاستثمار التقني
ويؤكد عون أن الاستثمار في تقنيات الصوت والفيديو الاحترافية يتيح لصانعي الصفقات الثقة اللازمة لعقد الصفقات افتراضياً. يمكن لنقل المزيد من إجراءات إتمام الصفقات إلى مؤتمرات الفيديو دون التضحية بالجودة أن يُسرّع العملية نفسها، مما يؤدي إلى تجربة أفضل بغض النظر عن مكان وجود العميل في العالم. وبالتالي تحافظ شركات الخدمات المالية على تنافسيتها على الصعيد العالمي.
الرضا الوظيفي
وقد شهدت بيئة العمل عن بُعد، بشكل خاص، إدخال التكنولوجيا الجديدة في الإمارات والتوسع بنطاقها. وخلال الشهور الأخيرة، برزت فئة الموظفين الذين يطالبون بمستوى أعلى من الرضا الوظيفي، وزيادة التوازن بين العمل والحياة، ومزيد من المرونة، والقضاء على روتين التنقل الممل، والأهم من ذلك بالنسبة للشركات التي تكافح خلال أزمة عالمية، إمكانية الانخفاض المحتمل في الإنفاق العام. ومع إدراكي للاختلاف في ترتيبات العمل المستقبلية بين شخص وآخر، فليس كل شخص يرغب، أو يريد، العمل من المنزل؛ حيث كانت الأشهر القليلة الماضية بالنسبة للكثيرين، تذكيراً قوياً بأهمية التفاعل الاجتماعي في موقع العمل، واعتبرت العودة للمكاتب وكأنها عودة الحياة إلى طبيعتها. وفي الآونة الأخيرة، أعدنا افتتاح مكاتبنا في دولة الإمارات، مع تجديد تصميم غرف الاجتماعات، وتوفير مساحات جلوس مفتوحة تشجع على المشاركة وتبادل الأفكار.
ونحن من جانبنا، نعتقد بأن التكنولوجيا قادرة على المساهمة بدور كبير في تسهيل التحول إلى مفهوم بيئة العمل متنوعة الأماكن وتمكينها، بالمحافظة على تركيزنا موجهاً نحو ابتكار تجارب تفاعلية للموظفين تتمحور حول الإنسان. كما أن قرارات قادة الأعمال الآن، ستحدد ما سيتاح أمام موظفيهم من فرص أو عقبات في بيئة العمل المستقبلية، على مدى الشهور والسنوات القادمة.
وقال أصلان سلوّم رئيس مبيعات الاتصالات والتعاون الموحد في «أفايا» إنه عندما يُطرح موضوع العمل عن بُعد، يدور النقاش حول العمل في فترة ما قبل الجائحة من جهة والعمل ما بعدها من جهة أخرى، مع أنهما ليسا النمطين الوحيدين. وأضاف: لذلك نُفضّل في «أڤايا» مقاربة الموضوع من زاوية أخرى تأخذ بالاعتبار مبدأ «العمل من أي مكان» عوضاً عن «العمل عن بُعد»، وعملاؤنا تبنّوا مبدأ العمل من أي مكان لأنه يلبي المتطلبات المستقبلية لنماذج العمل والشركات الناجحة وذلك من خلال استغلال قوّة المنصات التي تتيح العمل من أي مكان مثل منصة «أڤايا سبيسز»، التي تشكل حلاً متقدماً لتنظيم وترتيب مسارات العمل، لا بل تشكل أيضاً ركناً أساسياً من أركان الثورة الحاصلة على صعيد نماذج العمل على مستوى المؤسسات.
وأوضح أصلان أن هذه المقاربة تشكل دمجاً عملياً لأفضل ممارسات العمل من مرحلتي ما قبل وما بعد الجائحة. ومن خلال هذه المقاربة بات بوسع الموظفين بدء اجتماعاتهم عبر الفيديو ومشاركة المحتوى في أي وقت ومن أي مكان، سواء كانوا في المكتب أو المنزل أو المقهى وغيرها من الأماكن. كما بإمكانهم تحميل الملاحظات والأفكار ومشاركتها قبل الاجتماعات وخلالها وبعدها. كما بإمكانهم استغلال لحظات الإلهام المفاجئة لتدوين أفكارهم كما لو كانوا في جلسة عصف ذهني، بغض النظر عن مكان وجودهم.
وأضاف: نلاحظ أيضاً أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط تستفيد من هذه المزايا التي تتيحها المنصات لتعزيز تجربة الموظفين والعملاء على حد سواء. فكما يخوض المتصل تجربة استخدام خلال اعتماده على مركز الاتصال، فإن الموظف أيضاً يخوض تجربة استخدام أخرى خلال تقديمهم الخدمات مستنداً إلى الأدوات الرقمية الحديثة. على سبيل المثال، تستخدم شركة «إعمار العقارية» منصة «أڤايا سبيسز» لتمكين خبرائها العقاريين من تقديم استشارات مرئية للمهتمين بالشراء، كما تتيح هذه المنصة لزوار موقع شركة «إعمار» إمكانية بدء جلسات فيديو فورية مع خبير للاستفسار عن أي عقار، قبل الشروع في عملية الشراء بكل سلاسة وأمان.

العمل عن بُعد في الإمارات.. مفتاح نجاح الشركات

target1411563276159677959.jpg

اتخذت الإمارات مسارها الصحيح للتحوّل إلى مركز عالمي للعمل عن بُعد، مدعومة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

أكدت دراسة استقصائية أصدرتها اليوم شركة إيتنا انترناشونال أن توفير المؤسسات المزايا الشاملة للرعاية الصحية للموظفين أصبح يشَكل أهمية بالغة لدى العاملين، وشملت الدراسة أكثر من 1200 موظف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أشار أكثر من 80% من المشاركين إلى أهمية تطوير برامج رعاية صحية نفسية وخاصة في ظروف العمل عن بعد الحالية في ظل أزمة وباء كوفيد - 19 العالمية، وما ينتج عنها من الشعور بالعزلة والإجهاد وتأثير زيادة أعباء العمل.
وأظهرت الدراسة أن 65% من الموظفين في الإمارات يتطلعون إلى العودة للعمل في مكاتب المؤسسات، واتفقت نسبة الثلثين من المشاركين على أنه في الأشهر القليلة الماضية قد تغيرت توقعات الموظفين في الدولة في ما يتعلق بالمزايا الصحية التي توفرها المؤسسات، وأهمية إنفاق أصحاب الأعمال المزيد على خطط الرعاية الصحية الشاملة للموظفين، إذ أكد 76% من المشاركين ضرورة الحصول على تغطية رعاية صحية تلبي احتياجاتهم كافة في أزمة الوباء العالمي، وأشار 72% لأهمية أن تتضمن البرامج الصحية تغطية الرعاية الصحية النفسية ونسبة 64% إلى أهمية أن تشمل مزيداً من الفوائد للصحة البدنية.
وقال ديفيد هيلي الرئيس التنفيذي - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إيتنا انترناشونال: يجب على المؤسسات توفير خطط رعاية صحية تشمل الصحة النفسية، وفي ظل الجهود الحثيثة لحكومة الإمارات في مجال تعزيز صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء مثل توفير التأمين الصحي الإلزامي، يجب على المؤسسات دعم هذه الجهود من خلال توفير تغطية رعاية صحية شاملة للموظفين.
واتفقت نسبة الثلثين من متخصصي الموارد البشرية في الإمارات من المشاركين في الدراسة على زيادة توقعات الموظفين من مزايا الرعاية الصحية التي توفرها المؤسسات، إذ أوضح 71% أن أزمة الوباء العالمي قد زادت احتياجات الموظفين في خطط ونطاق الرعاية الصحية التي يقدمها أصحاب الأعمال.
وأشارت الدراسة إلى أن بعض المؤسسات في الإمارات تسعى إلى اعتماد خطط رعاية صحية تلبي زيادة تطلعات الموظفين وخاصة المتعلقة بالصحة النفسية، وفي حين أن 29% فقط من المؤسسات بالإمارات توفر حالياً خدمات استشارات افتراضية أو شخصية في مجال الصحة النفسية، فإن نحو نسبة 63% من المؤسسات لا تزال تستكشف إمكان توفير خطط تشمل هذه الخدمات للموظفين، وكشفت الدراسة أن نسبة 31% من المؤسسات توفر حالياً للموظفين إمكان الوصول للتطبيقات المتخصصة التي تدعم الصحة النفسية mindfulness وأن 45% من الشركات تسعى إلى اعتماد هذه التطبيقات، وبالنسبة للصحة البدنية أظهرت الدراسة أن 29% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تقدم حالياً للموظفين عضوية في مراكز الرياضة، في حين أن نسبة 51% من المؤسسات تدرس هذه الخيارات، ونسبة 24% من المؤسسات توفر دعم التغذية الصحية ونسبة 53% تستكشف هذه الخيارات.
وأضاف ديفيد هيلي: يساهم توفير المؤسسات في الإمارات خدمات رعاية صحية وفق تطلعات الموظفين في اعتماد نظام صحي عالمي المستوى وجذب المواهب والخبرات للعمل، فضلاً عن دعم إنتاجية وفعالية الموظفين في العمل ما يعزز نمو المؤسسات والاقتصاد المحلي، وقد أكد 34% من الموظفين المشاركين في الدراسة أن تحسين المؤسسات مزايا الرعاية الصحية المقدمة لهم يساهم بشكل فعال في جذب الخبرات المؤهلة للعمل، وأشار 24% من الموظفين إلى أن توفير هذه المزايا يؤثر بشكل مباشر في استمرار عملهم في المؤسسة.

دراسة لـ«إيتنا انترناشونال»: 65% من الموظفين في الإمارات يتطلعون إلى العودة للعمل بالمكاتب

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بضرورة الالتزام بتطبيق الإرشادات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في مرافقها وشواطئها الخاصة والتعميم على كل العاملين لديها الالتزام بها لتجنب تفشي فيروس كورونا «كوفيد ــــــ 19».
وقالت الدائرة، في تعميمين منفصلين أطلعت «البيان» عليهما، انه سيتم التفتيش على المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بالتعليمات حيث يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات والقفازات، والتنظيف والتعقيم المستمر لأسطح التلامس في المرافق.
طاقة استيعابية
وأوضحت الدائرة انه فيما يتعلق بالمكاتب الأمامية للفندق، فينبغي إلزامية فحص درجة حرارة الموظفين، ومراقبة قيود الطاقة الاستيعابية للمرافق، وتوفير أماكن مخصصة للحجر الصحي، وإلزام ضيوف الفندق بتعبئة استمارة البيانات الطبية أو الصحية،
منتجع صحي
ونوهت الدائرة بأن هناك 3 مرافق غير مسموح فتحها وهي: غرف الصلاة، ومرافق المنتجع الصحي والسبا ويشمل وحدة البخار والساونا وخدمة المساج، إضافة إلى النوادي الليلية. بينما بالنسبة للأنشطة البحرية، فيجب الالتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة 2 متر بين الأشخاص و4 أمتار بين مجموعتين من الأشخاص، وتشجيع الدفع بدون ملامسة، وتوفير أجهزة المسح.
وفيما يتعلق بالشواطئ الخاصة فإن فحص درجة الحرارة إلزامي للموظفين، والتأكد من تنظيف جميع المناطق بعد الاستخدام، والدخول إلى الشواطئ مسموح لنزلاء الفندق، ويمكن للضيوف من غير نزلاء الفندق شراء تذاكر دخول للشواطئ.

أبوظبي تشدّد على تطبيق التدابير الوقائية بالمنشآت الفندقية والشواطئ

target1279469052676300491.jpg

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بضرورة الالتزام بتطبيق الإرشادات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في مرافقها وشواطئها الخاصة والتعميم على كل العاملين

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بضرورة الالتزام بتطبيق الإرشادات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في مرافقها وشواطئها الخاصة والتعميم على كل العاملين لديها الالتزام بها لتجنب تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19".
وقالت الدائرة، في تعميم حديث اليوم أطلعت عليه "البيان"، إنه سيتم التفتيش على المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بالتعليمات حيث يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات والقفازات، والتنظيف والتعقيم المستمر لأسطح التلامس في المرافق.
وأوضحت الدائرة، أنه فيما يتعلق بالمكاتب الأمامية للفندق، فينبغي إلزامية فحص درجة حرارة الموظفين، ومراقبة قيود الطاقة الاستيعابية للمرافق، وتوفير أماكن مخصصة للحجر الصحي، وإلزام ضيوف الفندق بتعبئة استثماره البيانات الطبية أو الصحية، بينما بالنسبة للمطاعم والمقاهي، فيجب تخصيص وقت محدد للجلوس لتناول الطعام، والتشجيع على الطعام داخل الغرف، وترك مسافة مترين على الأقل بين الطاولات، وقبول الزبائن الذين ليس لديهم حجز مسبق بعد التأكد من حدود الطاقة الاستيعابية.
ونوهت الدائرة ان خدمات الميني بار غير مسموح بها داخل الغرف، مع التشجيع على استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد، وفصل وتغليف الغسيل عند عملية النقل والتوصيل، وإلزامية فحص درجة الحرارة للموظفين، بينما فيما يتعلق بالصالونات ومراكز التجميل، فيجب الا تقل المساحة بين كراسي الحلاقة عن 2 متر، والخدمات المسموح بها هي الخاصة بالشعر والأظافر فقط، وتعقيم المعدات قبل وبعد كل استخدام.
وأشارت الدائرة انه فيما يتعلق بمتاجر التجزئة، فيجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل شخص عن 4 متر مربع، والحفاظ على القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية، وعدم السماح باستخدام عينات المستلزمات الشخصية، والالتزام بوجود مسافة آمنة بين المتسوقين أثناء الانتظار، كما يجب الالتزام بدليل مبادئ الصحة العامة والرجوع إلى الأدلة المتعلقة بالرياضة وأنواعها.
ونوهت الدائرة بأن هناك 3 مرافق غير مسموح فتحها وهي: غرف الصلاة، ومرافق المنتجع الصحي والسبا ويشمل وحدة البخار والساونا وخدمة المساج، إضافة إلى النوادي الليلية والبارات. بينما بالنسبة للأنشطة البحرية، فيجب الالتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة 2 متر بين الأشخاص و4 متر بين مجموعتين من الأشخاص، وتشجيع الدفع بدون ملامسة، وتوفير أجهزة المسح الضوئي والكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة.
ولفتت الدائرة أنه فيما يتعلق بالشواطئ الخاصة فإن فحص درجة الحرارة إلزامي لجميع الموظفين، والتأكد من تنظيف جميع المناطق بعد كل استخدام، والدخول إلى الشواطئ مسموح لنزلاء الفندق، ويمكن للضيوف الخارجين من غير نزلاء الفندق شراء تذاكر دخول للشواطئ.

أبوظبي تشدد على تطبيق التدابير الوقائية في المنشآت الفندقية والشواطئ

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بضرورة الالتزام بتطبيق الإرشادات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في مرافقها وشواطئها الخاصة والتعميم على كل العاملين لديها الالتزام بها لتجنب تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19".

كشف الرائد صلاح خليفة فاضل المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني «K9» في شرطة دبي، أن الإدارة تواصلت مع شركائها العاملين في مؤسسات k9 ببريطانيا للعمل على إيجاد عينات من مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليتم تدريب الكلاب على اكتشاف المرضى.
وفي الوقت نفسه تم التواصل مع بعض الشركاء على مستوى العالم بشأن إجراءاتهم التي اتبعوها للتأكد من خلو الكلاب من الفيروس، وكيفية علاج من ثبتت إصابتها به، للاستفادة منها إذا وجدت لديهم.
وأكد الرائد المزروعي أن الأطباء البيطريين بالإدارة أعدوا دراسة عن الحالات التي ثبتت فيها إصابة بعض الكلاب على مستوى العالم بالفيروس، وتم توزيعها على أعضاء وحدة الكلاب البوليسية المركزية، للاستفادة وتبادل المعلومات والمعرفة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للكلاب والحظائر، أشار المزروعي إلى أن الإدارة تقوم بصفة مستمرة بتعقيم حظائر الكلاب، كما يقوم الأطباء البيطريون بفحص درجات حرارة الكلاب للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارتها، خوفاً من أن يكون ذلك مؤشراً لإصابتها بالمرض، وقامت الإدارة بتجهيز حظائر لعزل وعلاج الكلاب إذا ما ثبت أن أحدها أصيب بالمرض.
صحة وسلامة
وقال الرائد المزروعي إنه تنفيــذاً لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي الخاصـة بتطبيق إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والمنبثقة من إجراءات الحكومة بإمارة دبي للحفاظ على الصحة والسلامة لموظفيها وأسرهم، تطبق إدارة التفتيش الأمني k9 مجموعة من الإجراءات الاحترازية، حيث قامت الإدارة بخفض نسبة الموظفين العاملين، حيث تم تقسيم المرتب إلى فئتين، فئة تعمل وأخرى إجازة لتقليل نسبة وجودهم بالمكاتب، كما قللت من التواصل المباشر بين مدير الإدارة والمرؤوسين والتواصل بين زملاء العمل، وعملت الإدارة على تفعيل العمل من بعد لعدد من منتسبيها من كبار السن، وطبقت الإدارة نظام عقد اجتماعاتها عبر الوسائل الإلكترونية الذكية، كما تم توزيع نشرات التوعية بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض بين الموظفين.
إجراءات
وأفاد الرائد المزروعي بأن الإدارة تقوم بصفة يومية بفحص درجات حرارة الموظفين وعمال الشركات والزوار صباحاً عند مدخل بوابة الإدارة، كما تقوم بفحص درجات حرارة الأفراد والمدنيين القاطنين بالثكنات، كما ألزمت الإدارة أي فرد ارتفعت درجة حرارته عن المعتاد، أو ظهرت لديه أعراض الإنفلونزا أو السعال أو أي من الأمراض الصدرية بالتوجه للمستشفى والبقاء في منزله لحين التأكد من تحسن صحته وعدم تعرضه للمرض، وألزمت الإدارة جميع العاملين بضرورة ارتداء الكمامة، وارتداء القفازات وإلقاء التحية شفوياً وتجنب المصافحة يدوياً، وتطبيق الحجر الصحي بالمنزل للقادمين من السفر لفترة أسبوعين، ومن ثم عمل فحص للتأكد من خلوه من المرض.
ونوه الرائد المزروعي إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمباني الإدارة فإن الإدارة تقوم بتعقيم جميع مكاتبها وأسطح المكاتب وأجهزة الكمبيوتر، وثكنات الأفراد والحمامات والمستودعات بصورة يومية بالمعقمات المطهرة، كما وفرت الإدارة وسائل التعقيم اليدوية، التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 60% من الكحول في مكاتبها والحمامات، وقامت الإدارة بإغلاق المصلى بها، ومنعت قيام صلاة الجماعة، وحثت على الصلاة فرادى، كما تقوم بشكل دوري بتعقيم جميع مركبات الإدارة التابعة للقوة.

تواصلت مع الشرطة البريطانية وتخصص برنامج تعقيم وحماية وفق أرقى المعايير

شرطة دبي تستعد لتدريب كلابها على اكتشاف المصابين بكورونا

دق باحثون بريطانيون ناقوس الخطر من الجلوس لفترات طويلة على مكاتب العمل بطريقة جديدة مبتكرة.
الباحثون المتخصصون في مجال بيئة العمل صمموا دمية لامرأة منحنية الظهر ومتورمة الأطراف ومحمرة العينين، للتحذير من أننا قد نصبح مثلها إذا واصلنا الجلوس على المكاتب بطريقة غير صحية.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2019/10/26/3683572.jpg"/>
أجرى المتخصصون مقابلات مع أكثر من ثلاثة آلاف موظف، وأطلقوا دعوة إلى تغيير "جذري" في تصميم مكاتب العمل والسماح للموظفين بمغادرة مكاتبهم لوقت أطول.
ولشرح توقعاتهم لما سيبدو عليه موظفو المستقبل بعد 20 عاما، استعان الباحثون بشركة تصميمات لتصميم الدمية "إيما" التي تبين بشكل واضح هذه الصورة المرعبة التي سنبدوا عليها بعد عقدين.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2019/10/26/3683561.jpg"/>
"إيما" أصبحت منحنية الظهر لأنها تنكب على المكتب لساعات طويلة كل يوم، ولديها عينان حمراوان جافتان بسبب الأشعة من شاشة الكمبيوتر، وجلدها شاحب بسبب الضوء الاصطناعي الذي تتعرض له لفترات طويلة.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2019/10/26/3683549.jpg"/>
وليام هيغان أحد الخبراء الذين شاركوا في البحث الذي مولته شركة "فيلوس" لتصميمات المكاتب قال: "ما لم نجر تغييرات جذرية في حياة العمل، مثل التحرك أكثر، أو تغيير وضعنا في مكاتبنا، أو أخذ فترات راحة منتظمة للمشي، أو التفكير في إعداد مكان أفضل للعمل، فإن مكاتبنا سوف تجعلنا نمرض بشدة".

صور صادمة .. هذا شكل العاملين بالمكاتب بعد 20 عاماً في الخدمة

دق باحثون بريطانيون ناقوس الخطر من الجلوس لفترات طويلة على مكاتب العمل بطريقة جديدة مبتكرة.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، والذي يهدف إلى تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، والمهن الطبية البيطرية المساعدة، ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، في ضوء التشريعات المعمول بها للعمل على تعزيز صحة وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة، طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وبما يتوافق مع النظام الخليجي لمزاولة مهنة الطب البيطري.
وتنص المادة الأولى من القانون الاتحادي، باستبدال كلمة «المهنة» بعبارة «مهنة الطب البيطري» أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه.
بينما تنص المادة الثانية باستبدال نصوص 9 مواد من القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، إذ تنص المادة الأولى على تعديل الكلمات والعبارات، كاستخدام «وزارة التغير المناخي والبيئة» بدلاً من المسمى السابق، أما المادة الثانية من القانون، تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أي منشأة بيطرية، إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولتها من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومسجلاً لديها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز منح ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اختصاص 
وبينت المادة الـ 5 في القانون المعدل، أن وزارة التغير المناخي والبيئة، تختص بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، وعلى الوزارة أن تفصل في طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسبباً.
وذكرت المادة الـ 7 أن ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسم السجل إلى 7 سجلات فرعية، وهي سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية.
وسجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية، وسجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني، وسجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، وسجل الأطباء البيطرية بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية، وأخيراً سجل للفنيين والمساعدين البيطريين.
ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
موافقة 
وأوضحت المادة الـ 10 أن تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقاً لنظمها ولوائحها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية.
ونصت المادة 19 من القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص، أو من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو من استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر، تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة الطب البيطري، أو المهن الطبية البيطرية المساعدة خلافاً للحقيقة.
حالات 
وأضافت المادة أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة البيطرية ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق لمزاولة مهنة الطب البيطري، ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة منتهياً، كما يشطب اسمه من السجل العام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، وذلك كله اعتباراً من طبيعة الحكم نهائياً.
وينص القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بتعديل المادة 21 بألا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة، إلا بطلب كتابي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية.
كما يجوز التصالح على الجرائم المشار إليها في البند السابق من هذه المادة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً، يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.
جزاءات
كما يجوز للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه، توقيع أي من الجزاءات التأديبية على الطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، بلفت النظر أو الإنذار أو الوقف عن ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، مدة لا تجاوز سنة واحدة، أو سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطرين أو سجل المهن الطبية البيطرية المساعدة.
كما يحق للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه، توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المنشأة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بإنذار أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو إغلاق المنشأة نهائياً أو إلغاء الترخيص.
وتنص المادة 22 على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التغير المناخي والبيئة أو رئيس الجهة المعنية، صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وذكرت المادة 23 أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بالرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تعارض
وذكرت المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 أنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة يُعدّل بعض أحكام قانون  مزاولة مهنة الطب البيطري

.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"  القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري .
يهدف القانون إلى تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، والمهن الطبية البيطرية المساعدة ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية في ضوء التشريعات المعمول بها للعمل على تعزيز صحة وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية وبما يتوافق مع النظام الخليجي لمزاولة مهنة الطب البيطري.
 تنص المادة الأولى من القانون على استبدال كلمة "المهنة" بعبارة "مهنة الطب البيطري" أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه.
بينما تنص المادة الثانية على استبدال نصوص 9 مواد من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري إذ تنص المادة الأولى على تعديل الكلمات والعبارات كاستخدام "وزارة التغير المناخي والبيئة" بدلا من المسمى السابق، أما المادة الثانية من القانون فتنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أية منشأة بيطرية إلا إذا كان مرخصا له بمزاولتها من وزارة التغير المناخي والبيئة ومسجلا لديها وفقا لأحكام هذا القانون كما يجوز منح ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبينت المادة الخامسة في القانون المعدل بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تختص بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، وعلى الوزارة أن تفصل في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا.
وذكرت المادة السابعة بأن ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسم هذا السجل إلى سبعة سجلات فرعية وهم سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية، وسجل الأطباء العاملين بمزارع الانتاج الحيواني، وسجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، وسجل الأطباء البيطرية بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية وأخيرا سجل للفنيين والمساعدين البيطريين. ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
 ووفقا للمادة العاشرة تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقا لنظمها ولوائحها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية.
ونصت المادة 19 من القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص، أو من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو من استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة خلافا للحقيقة.
وأضافت المادة أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة البيطرية ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق لمزاولة مهنة الطب البيطري، ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة منتهيا كما يشطب اسمه من السجل العام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة وذلك كله اعتبارا من طبيعة الحكم نهائيا.
وينص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري بتعديل المادة 21 بأن لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة إلا بطلب كتابي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية، كما يجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها في البند السابق من هذه المادة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.
كما يجوز للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات التأديبية التالية على الطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بلفت النظر أو الإنذار أو الوقف عن ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة مدة لا تجاوز سنة واحدة، أو سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطرين أو سجل المهن الطبية البيطرية المساعدة.
كما يحق للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المنشأة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بإنذار أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إغلاق المنشأة نهائيا أو إلغاء الترخيص.
وتنص المادة 22 على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التغير المناخي والبيئة أو رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وحسب المادة 23 يصدر مجلس الوزراء قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وركزت المادة الثالثة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 على أن تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار  إليه مواد جديدة إذ تنص المادة 13 مكرر على تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنصيف وشروط ممارسة المهن الطبية البيطرية المساعدة، وتنص المادة 14 مكرر 1 بأنه لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخصا لها بذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تنص المادة 14 مكرر 2 بأنه لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
وأشارت المادة 15 مكرر أنه على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو رفضه، ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معد أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي يفيد موافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
كما أوضحت المادة 17 مكرر 1 أنه على المنشأة البيطرية التي يعالج فيها الحيوان الاحتفاظ بسجل تقيد فيه البيانات الخاصة باسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان والرقم التعريفي للحيوان –إن وجد- وحالته المرضية، وكافة الممارسات الطبية البيطرية وتاريخها والنتيجة النهائية لكل حالة. كما تنص المادة 17 مكرر 2 أنه لا يجوز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة.
ولفتت المادة 19 مكرر 1  الى أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد عن 200000 درهم كل طبيب بيطري يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون. وفي المادة 19 مكرر 1 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 100000 درهم كل طبيب بيطري قام بفحص حيوان وتبين له وجود أعراض لمرض من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها ولم يقم بإبلاغ أي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية.
وفي المادة 19 مكرر 3 يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى العقوبتين كل طبيب بيطري يقوم بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
وفي المادة 19 مكرر 4 يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة، بينما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام منشأة بيطرية دون ترخيص وذلك بحسب المادة 19 مكرر 5.
ويذكر في المادة 19 مكرر 6 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم في حال قام بتشغيل طبيب بيطري أو أي من مزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة غير مرخص من الوزارة، كما يعاقب صاحب المنشأة في حال علم بأن الترخيص الممنوح للطبيب البيطري أو العامل في المهن الطبية المساعدة قد تم بناء على غش أو تدليس من المرخص له.
وأخيرا، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 150000 درهم كل من يقوم بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إذا لم تكن مجهزة ومرخصا لها بذلك، وذلك بحسب المادة 19 مكرر 7.
كما ذكرت المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بأنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري

قال مسؤولون إن نحو 400 من الطيور المهاجرة ذات الريش البراق نفقت عندما ارتطمت ببرج إداري في تكساس أثناء طيرانها خلال عاصفة.
وقال جوش هندرسون المشرف على خدمات الحيوان في شرطة جالفستون إن العاملين بالمكاتب وصلوا إلى أعلى ناطحة سحاب في وسط جالفستون ووجدوا الطيور التي يتسم ريشها باللون الأزرق والأخضر والأصفر وبألوان أخرى نافقة على الأرض. ومن المرجح أن هذه الطيور، التي كانت قادمة من أميركا الوسطى والجنوبية في هجرتها إلى أميركا الشمالية خلال الشهور الأكثر دفئاً من العام.

نفوق 400 طائر   في حادث ارتطام

قال مسؤولون إن نحو 400 من الطيور المهاجرة ذات الريش البراق نفقت عندما ارتطمت ببرج إداري في تكساس أثناء طيرانها خلال عاصفة.

تعكف جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على إطلاق مشروع لتشكيل لجنة مسؤولة عن وضع ضوابط ومعايير موحدة، لاعتماد مكاتب المحاماة العاملة، ومراقبتها ومتابعة آليات عملها والتزامها بالحضور والمرافعة أمام المحاكمة.
وستتولى اللجنة، التي يُتوقع تشكيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مهام التصدي لمحاولات «المتاجرة بالمهنة» التي يقوم بها بعض الأشخاص، عبر تأجير مكاتب المحاماة لآخرين مقابل مبالغ مالية، وتفتيشها من خلال المعنيين، لمعرفة المكاتب المؤجرة من غيرها.
تجاوزات 
ولفت المحامي أحمد صالح العوذلي، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في أبوظبي، إلى جملة من المخالفات التي يرتكبها بعض المحامين الذين أساؤوا للمهنة، عبر المتاجرة برسالة المحامين ودورهم القانوني والاجتماعي، مثل تأجير مكاتب المحاماة مقابل عمولة والاعتماد على الإنابات، متعهداً بأن تتخذ الجمعية إجراءات لإيقاف تلك المخالفات، تتمثل في فضح المكاتب المؤجرة أمام موكليها الذين سيلجؤون إلى الشكوى من المكاتب المؤجرة، وإرسال خطابات إلى الجهات المسؤولة، وإلى الجمهور عبر وسائل التواصل الحديث، للتحذير من هذه المكاتب المؤجرة للمصلحة العامة، فضلاً عن نشر قائمة بأسماء المكاتب المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية الإلكتروني، لتسهيل وصول الجمهور إليها.
ممارسات خاطئة
وشدد على أن هذه الممارسات تعد إساءة إلى مهنة المحامي ودوره في المجتمع، وأن لها آثاراً سلبية على المتقاضين وسير القضية، مؤكداً أهمية إنشاء لجنة لاعتماد المكاتب للقضاء على المكاتب المؤجرة التي تشكّل نسبة 35% من المكاتب العاملة، موضحاً في الوقت نفسه أن الجمعية ستدرس إمكانية تطبيق المشروع بشكل تجريبي في إمارة أبوظبي، وأنه في حالة نجاح التجربة ستُعمم على الدولة.
ولفت إلى أن المشروع يواجه بعض نقاط الضعف التي تتمثل في وجود فئة مستفيدة ومتربحة من هذا الوضع وضعف تجاوب بعض الجهات الرسمية مع جمعية الإمارات للمحامين، لافتاً إلى ضرورة تجاوز تلك المعوقات، عبر التزام الفئة الأكبر من المحامين وتغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة.
وقال المحامي أحمد العوذلي: «في ظل تزايد ظاهرة المكاتب المؤجرة التي أساءت إلى المهنة، من خلال «تلبّس» المهنة من قِبل أشخاص لا علاقة لهم بها إلا من خلال التربح والمادة، وحرصاً من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على مكافحة كل الظواهر السلبية التي تسيء إلى المهنة ومنتسبيها، ظهرت فكرة المشروع بعد تحليل الواقع ومعاينات ميدانية».
أقسام المكاتب
ويبلغ إجمالي عدد مكاتب المحاماة العامة في إمارة أبوظبي نحو 100 مكتب، فيما بلغ إجمالي عدد المحامين العاملين في جميع إمارات الدولة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 805 محامين.
وأضاف: «تنقسم مكاتب المحاماة في الدولة إلى 3 أقسام، وهي: مكاتب وطنية بنسبة 100%، ومكاتب مشتركة بين محامين مواطنين وغير مواطنين، حيث يشترك هذا القسمان في أنهما يتفرعان إلى فرعين، وهما مكاتب لها حضور في المحاكم، بحيث يوجد فيها المحامي المواطن أمام المحكمة، أو مكاتب ليس لها من يمثلها في الحضور أمام المحاكم، وتعتمد على الإنابات.
أما القسم الثالث والأخير فهو المكاتب المؤجرة والمملوكة بالكامل لغير المواطنين التي تمارس عملها من خلال تعيين محامٍ مواطن ليحضر عنها في يوم الجلسة فقط أو عن طريق الإنابات، حيث تعد هذه الفئة من المعضلات المدمرة لسمعة المحاماة، خاصة في ظل تسجيل المحاكم بلاغات تفيد بتورط محامين مواطنين، بعد أن أجّروا مكاتبهم لوافدين، وجمعوا باسم المكتب كثيراً من الأموال من موكلين، ثم غادروا الدولة إلى بلدانهم قبل إنهائهم الدعاوى الموكلة إليهم».
وقال: «إن جميع هذه المكاتب مرخصة من الجهات المعنية، إلا أن التشريعات الحالية عجزت عن إيجاد حل لظاهرة «تأجير المكاتب»، ونظراً إلى أن الدورة التشريعية تستغرق وقتاً أطول لصدور القرار وتنفيذه، فقد تم إطلاق فكرة هذا المشروع مبادرةً تطبيقيةً على أرض الواقع، من خلال المحامين المخلصين في ساحات المحاكم».
بيئة مهنية
وأجمل المحامي أحمد العوذلي أهداف المشروع في القضاء على ظاهرة تأجير المكاتب بشكل كلي، وتوفير بيئة أفضل للمهنة، من خلال طرد أدعياء المهنة، والقضاء على مكاتب المؤجرة، وزيادة عدد الكوادر المواطنة العاملة في المهنة، عبر إلزام المكاتب المؤجرة الراغبة في الاستمرار بتوظيف محامين مواطنين، فضلاً عن رفع سمعة جمعية المحامين الطيبة لدى مختلف شرائح المجتمع، وزيادة ثقة المحامين بجمعيتهم.
لوائح وقوانين 
وعن خطة عمل المشروع، قال أحمد العوذلي: «إن الجمعية ستبدأ، بعد إقرار المشروع، تسمية اللجنة المسؤولة عن اعتماد المكاتب واختيار أعضائها»، لافتاً إلى أن مشروع يضمن العديد من اللوائح والقوانين، منها ضرورة تقديم طلبات اعتماد المكاتب مستوفية لجميع الأوراق إلى اللجنة خلال الفترة المحددة.
ووفقاً للمشروع، ستتولى اللجنة دراسة جميع الطلبات، وسيكون لها الحق في طلب جميع الاستيضاحات المطلوبة من المكاتب، كما أن لها الحق في زيارة المكاتب للتأكد من عدم تأجير المكتب، وإصدار قرارات اعتماد المكاتب المستوفية للشروط، إضافة إلى نشر قائمة على موقع الجــــمعية الإلكتــروني بالمكاتب المعتمدة.
وينص المشروع على أن تتولى الجمعية ختم جميع إنابات المكتب المعتمدة بختم اعتماد الجمعية، والتعميم على المحامين بالحضور من خلال الإنابات المعتمدة والاعتذار عما سواها، ومتابعة القضايا في المكاتب غير المعتمدة، ورفع قائمة بها إلى الجهات المعنية، لمتابعة حضورها الجلسات واتخاذ اللازم بحقها.
إجراءات 
قال المحامي أحمد العوذلي إن اللجنة المسؤولة عن اعتماد المكاتب تمنح صلاحية سحب الاعتماد الخاص بالمكتب، بعد توجيه إنذار مسجل بعلم الوصول إلى المكتب يبيّن المخالفة، ويجب على المكتب المنذر الرد على الخطاب خلال 14 يوماً من تاريخ التسلُّم، وفي حالة عدم اقتناع اللجنة بالرد، يجب على اللجنة أن تُصدر قرار إلغاء الاعتماد مسبباً، وتُخطر به المكتب المعني، ويحق للمكتب التظلم من القرار أمام مجلس إدارة الجمعية خلال 14 يوماً من تاريخ تسلُّمه القرار المسبب، ويعتبر قرار مجلس الإدارة نهائياً في هذا الشأن.

بهدف زيادة نسب التوطين ومنعاً لمحاولات «المتاجرة بالمهنة»

لجنة لوضع معايير موحّدة لاعتماد مكاتب المحاماة

تعكف جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على إطلاق مشروع لتشكيل لجنة مسؤولة عن وضع ضوابط ومعايير موحدة، لاعتماد مكاتب المحاماة العاملة، ومراقبتها ومتابعة آليات عملها والتزامها بالحضور والمرافعة أمام المحاكمة.

أطلقت «إنتيريرز» إحدى أشهر شركات الأثاث في الإمارات، مجموعة كيورايتور الجديدة من كالفن كلاين، وهي مجموعة من المفروشات المصنعة بعناية فائقة والمميزة بالتصاميم الراقية والتفاصيل الأنيقة والطابع المنسجم مع حياة المدينة العصرية. وتم الكشف عن هذه المجموعة المميزة التي صممتها آمي ميللين، المدير الفني لكالفن كلاين هوم، أمام نخبة من المصممين في الإمارات ضمن فعالية خاصة أقيمت في صالة عرض إنتيريرز الواقعة في شارع أم هرير في دبي.
وتضم المجموعة قطعاً خاصةً بالمكاتب، بالمجالس وغرف الطعام، بغرفة التلفاز والوسائط المتعددة وبغرف النوم. حيث تكمل الكنبات، المقاعد، طاولات الطعام، الزوايا والطاولات الجانبية، الأسرة، وخزائن دروج الزينة، والمرايا والمكتبات بعضها البعض في مزيج من لمسات الزجاج المدخن والمعدن المطلي التي تزين خلفيات تم إنهاؤها وصقلها يدوياً لتعطي مظهر جلد سرج الحصان وخشب الجوز اللماع ومظهر خشبي الجوز والبلوط الطبيعيين.
وقال رائد دبس، المدير العام لإنتيرير: «يسرنا أن نقدم مجموعة كيورايتور من كالفن كلاين لنخبة المصممين العاملين في هذا القطاع. إنتيريرز هي الموزع الحصري لمجموعة كالفن كلاين هوم في الإمارات وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها هذه العلامة التجارية إلى أسواق المنطقة».

«إنتيريرز» تعرض مجموعة كيورايتور من كالفن كلاين

target3951876397494590791.jpg

تتضمن شرور الجلوس لفترات كثيرة آلاما بالجسم وأوجاعا وإجهادا لكن دراسة جديدة تشير الى أن الوقوف لفترات تصل الى 30 دقيقة أثناء العمل ربما يخفف آلام الظهر دون الإضرار بالانتاجية، فقد تناوب العاملون بمكتب استرالي الجلوس والوقوف كل 30 دقيقة لمدة أسبوع وشعروا بإجهاد أقل وآلام أقل في الظهر وكذلك آلام أقل في الساق مما كان عليه الوضع عندما كانوا يجلسون طول يوم العمل.
وقالت أليشيا إيه ثورب بمعهد بيكر للقلب والسكري في ملبورن بأستراليا والتي أشرفت على الدراسة «نتائجنا تؤكد ما توقعناه وهي ان ادخال فواصل منتظمة عبر يوم العمل يؤدي إلى تحسن في أعراض الاجهاد والعضلات والعظام مقارنة بالجلوس طول اليوم».
وفي هذه الدراسة تم توزيع 17 رجلا و6 نساء عشوائيا على واحدة من مجموعتين.
وبلغ متوسط ​​درجة الشعور بالاجهاد 52.7 للاشخاص الذين جلسوا ووقفوا أثناء العمل مقارنة مع 67.8 للذين جلسوا طول يوم العمل.
وكتب فريق ثورب في دورية الطب المهني والبيئي قائلا ان الجلوس لفترات طويلة يرتبط بمجموعة مختلفة من المشاكل الصحية ولكن العاملين بالمكاتب غالبا لا يكون لديهم خيارات تذكر بشأن بيئة عملهم. ووجدت البحوث السابقة ان العاملين بالمكاتب يقضون نحو 75 في المئة من يوم عملهم في الجلوس على مقاعد.

الوقوف لفترات خلال العمل يخفف آلام الظهر

أشار طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إلى أن محاكم دبي ستبدأ استلام طلبات مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك تنفيذاً لقانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي يطبق على الكاتب العدل العام المعيّن لدى المحكمة، وكذلك على الكاتب العدل الخاص المصرح له بمزاولة كل أو بعض اختصاصات الكاتب العدل في إمارة دبي.
وأصدر مدير عام محاكم دبي، قراراً بشأن تنظيم أعمال الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، حيث نص القرار على تشكيل لجنة تسمى «لجنة شؤون الكاتب العدل» تم تشكيلها برئاسة رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، وعضوية مدير إدارة الكاتب العدل، ورئيس قسم الكاتب العدل الخاص، وكتاب عدول من المحاكم، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها، والنصاب القانوني لاجتماعاتها والصلاحيات المنوطة بها.
ولفت المنصوري أن الهدف الاساسي من اطلاق نظام كاتب العدل الخاص يكمن أولاً إلى تسهيل وسرعة انجاز المعاملات للمتعاملين، إضافة إلى تقليل الضغوط في المحاكم والمراكز الأخرى التي باتت تستقبل الطلبات على مدار 12 ساعة في فرعي الطوار والبرشاء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم في مقر المحكمة بقاعة راشد يوم أمس للإعلان عن تفاصيل قانون الكاتب العدل الخاص، بحضور عبدالرزاق محمد القاسم مدير إدارة الكاتب العدل، والقاضي جاسم محمد باقر رئيس المحكمة الابتدائية، وعدد من الصحافيين والمحامين.
نص القرار
ونص القرار الذي أصدره مدير عام محاكم دبي على أن تبدأ إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي في استلام طلبات التصريح وطلبات القيد في السجل، وإحالتها إلى اللجنة للبت فيها، واستلام الطلبات المقدمة من المكاتب وكتاب العدل الخاصين بشأن مزاولة أعمالهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وذلك وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وكذلك الإشراف على السجل، وتنظيم إجراءات القيد فيه، وتعديل بياناته وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك النماذج الخاصة بطلب قيد كتّاب العدل الخاصين وموظفي الجهات الحكومية في السجل، وتجديد وإلغاء وإعادة قيدهم، وتعديل بياناتهم.
كما نص القرار على أن تقوم إدارة الكاتب العدل بإنشاء قاعدة بيانات بالمكاتب المصرّح لها بتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي، على أن تتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالمكتب بما في ذلك عنوانه، وبيانات مالك ومدير المكتب، وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيه، والرقابة والتفتيش على المكاتب وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيها، وذلك وفقاً للآلية التي يضعها رئيس المحكمة الابتدائية بالمحاكم في هذا الشأن، وتلقي الشكاوى المقدمة بحق المكاتب وكتّاب العدل الخاصين وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية، وإحالتها إلى اللجنة للبت فيها.
ونص القرار الذي أصدره مدير عام محاكم دبي على ضرورة إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب الكتّاب العدل الخاصين، وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بفرض الجزاءات أو التدابير على المخالفين من المكاتب وكتّاب العدل الخاصين وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية.
شروط القانون
هذا وقد اشترط قانون الكاتب العدل رقم 4 لسنة 2013 أن يكون من يُقيّد في سجل مزاولة أعمال الكاتب العدل في إمارة دبي، من مواطني دولة الإمارات، ويجوز عند الحاجة قيد أي من مواطني الدول العربية في السجل شريطة ألا تقل خبرته في العمل ككاتب عدل عن عشر سنوات، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.
وأن يكون الشخص المسجل في سجل الكاتب العدل الخاص حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون، أو الشريعة والقانون، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المؤسسات التعليمية المعترف بها، وأن يكون لائقاً صحياً للقيام بواجبات وظيفته، وأن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية والمقابلات المقررة، وأن يكون متفرغاً لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، وأن يكون ممن سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتم سداد الرسم المقرر على القيد في السجل، ويجوز السماح لبعض مزاولي المهن القانونية في الإمارة بمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص بالإضافة إلى مهنهم، شريطة توفر كافة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الشرط الوارد في البند (8) من الفقرة المذكورة.
من حق السيدات التقدم للوظيفة بشروطها
 
أفاد عبدالرزاق محمد القاسم مدير إدارة الكاتب العدل لـ«البيان» أن الفرصة متاحة للسيدات اللائي يحملن شهادة قانون أو ما يعادلها في أن يكن كاتبات عدل، مشيراً إلى أن المحكمة في الفترة الحالية تحظى بسبع كاتبات عدل في محاكم دبي.
وزاد القاسم أن المحكمة أنجزت 230 ألف معاملة كاتب عدل العام الماضي، فيما أنجزت في بداية هذا العام نحو 80 ألف معاملة.
وتأتي إجراءات القيد في سجل مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، فتتضمن تقديم طلب القيد في السجل إلى إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي، وفقاً للنموذج المعدّ لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات، ومنها صورة مصدقة عن المؤهل العلمي وشهادات الخبرة لطالب القيد في السجل، وصورة عن جواز سفر وخلاصة قيد طالب القيد بالنسبة لمواطني دولة الإمارات، وصورة عن جواز السفر والإقامة بالنسبة لغير مواطني الدولة، وصورة عن بطاقة الهوية لطالب القيد في السجل، وموافقة الجهة الحكومية التي ترغب بقيد أحد موظفيها في السجل، وشهادة بحث الحالة الجنائية لطالب القيد في السجل صادرة عن السلطة المختصة في الإمارة، وصورة شخصية.
وتتولى الإدارة المعنية بتسجيل طلب القيد في جدول تُعدّه لهذه الغاية، ويُعطى طالب القيد إشعاراً بتقديم طلبه، وتقوم الإدارة بعد ذلك بإحالة طلب القيد إلى اللجنة، لتتولى دراسته والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات اللازمة في هذا الشأن، ويجوز للجنة طلب أية وثائق أو مستندات تراها ضرورية، على أن تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب القيد في السجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تُصدر اللجنة قرارها خلال هذه المدة، ويجوز للجنة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لاستكمال النواقص التي تحددها قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.
وستقوم اللجنة في حالة رفض الطلب، بإبلاغ طالب القيد بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِضَ طلبه التقدم للإدارة مرة أخرى بطلب القيد في السجل إذا زالت عنه أسباب الرفض، وفي حال الموافقة على طلب القيد في السجل، يُكلّف طالب القيد بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ويتم قيده في السجل بعد استيفاء هذه الرسوم.
 
إطلاق خدمات كاتب العدل الإلكترونية برأس الخيمة
تعاونت هيئة الحكومة الإلكترونية أخيراً، مع محاكم رأس الخيمة لإطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية.
وصرح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم، أن مشروع خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تم إنجازه في زمن قياسي في إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة 2014-2016، والتي تتضمن 30 مشروعاً ومبادرة استراتيجية ينصب أغلبها على فكرة التحول الإلكتروني والذكي في تقديم الخدمات للمتعاملين بما يتوافق مع الأجندة الوطنية للدولة 2021، والتوجهات الاستراتيجية للإمارة، والتي تركز على تطوير جودة الخدمات الحكومية.

مدير محاكم دبي يصدر قانوناً بتنظيم أعماله

استلام طلبات مزاولة أعمال الكاتب العدل مطلع يونيو

target4650182921664013551.jpg

أشار طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إلى أن محاكم دبي ستبدأ استلام طلبات مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي اعتباراً

مدير عام الشؤون القانونية بحكومة دبي: القيادة تدعم القطاع القانوني وإنجازات مهمة لتنظيم المحاماة والاستشارات

محامون يطالبون بتخفيف الرسوم و«الشؤون القانونية» ترد

a01-01.jpg

أكد رؤساء شركات للاستشارات والوساطة العقارية في أبوظبي أن إيجارات المكاتب تراجعت في مدينة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسب تتراوح بين 7% إلى 10%، مشيرين إلى أن هذه الإيجارات مرشحة لمزيد من التراجع خلال الربع الثالث. وأوضحوا أن هذا التراجع يرجع إلى زيادة المعروض من الأبراج المخصصة للمكاتب والتي دخلت السوق العقاري في أبوظبي منذ نهاية العام الماضي.
وأكد الدكتور محمد نعيمات رئيس شركة الحصن العقارية على أن إيجارات المكاتب تراجعت طوال الربع الثاني من العام الجاري في غالبية مناطق مدينة أبوظبي مشيرا إلى أن هذا التراجع جاء مكملا للتراجع الذي حدث خلال الربع الأول. وأرجع هذا التراجع إلى دخول أبراج مخصصة بالكامل للمكاتب في مناطق متفرقة من مدينة أبوظبي وبصفة خاصة منطقة الكورنيش ومعسكر آل نهيان وشارع المطار وجزيرة الريم وجزيرة الماريا.
ولفت إلى أن سعر تأجير المتر الواحد بالمكاتب يتراوح حاليا بين 900 إلى 1200 درهم. وناشد في الوقت نفسه الجهات المختصة في الإمارة بتقديم تسهيلات جديدة تؤدي إلى زيادة حركة الاستثمار في الإمارة متوقعا أن تتزايد حركة تراجع إيجارات المكاتب خلال الربع الثالث على أن تستقر أو ترتفع قليلا مع بداية الربع الأخير حيث يدب النشاط في الإمارة بعد عيد الفطر ودخول المدارس.
 
كثرة المعروض
ويرى عبدالرحمن الشيباني رئيس شركة منابع العقارية في أبوظبي أن التراجع في إيجارات المكاتب سيستمر حتى نهاية العام الجاري موضحا أن السبب وراء ذلك يرجع إلى كثرة المعروض بشكل كبير من الأبراج والوحدات المكتبية في مناطق كثيرة في أبوظبي.
 وقال "الأسعار حاليا معقولة جدا وتراجعت من 2600 درهم للمتر أيام الطفرة العقارية إلى 900 درهم حاليا وأحيانا أقل من ذلك. ولفت إلى أن إيجار المتر المربع في المناطق المتميزة في أبوظبي وخاصة منطقة الكورنيش يرتفع في الغالب إلى ما بين 1400 درهم و1500 درهم. وأوضح أنه بصفة عامة تراجعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 15% و20% خاصة في مناطق شارع المطار ومنطقة معسكر آل نهيان وشارع حمدان، وبلا شك فالأسعار الحالية منطقية وتشجع على الاستثمار.
استقرار
ونوه الشيباني بأن أبوظبي شهدت خلال عامي 2011 و2012 استقرارا في إيجارات المكاتب مشيرا إلى أن هذا الاستقرار يعود أن المعروض كان عبارة عن مساحات كبيرة إلا أنه بحلول نهاية 2012 وبداية 2013 دخل السوق أبراج مخصصة للمكاتب بصورة كاملة وبمساحات متفاوتة الأمر الذي زاد من تراجع الإيجار خاصة مع وفرة المعروض الجديد الذي امتاز بمواصفات متميزة في التشطيبات والمواقع إلا أنه تم تأجيره بأسعار السوق حاليا وهي أسعار منطقية.
إجراءات
وأوضح مبارك العامري الخبير العقاري والرئيس السابق لشركة الصمود العقارية أن إيجارات المكاتب في أبوظبي تراجعت منذ نهاية العام الماضي ومنتصف العام الجاري بنسبة وصلت إلى 12% مشيرا إلى أن نسبة التراجع خلال النصف الثاني لا تقل عن 7% وهي نسبة مرشحة للزيادة أكثر خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لبلدية أبوظبي تجاه المكاتب قلصت بشكل واضح حركة إيجارات المكاتب خلال الشهور الستة الماضية موضحا أنه يصعب حاليا على أي مستثمر تأجير مكتب لا تقل مساحته عن 70 مترا وهناك حالات لمستثمرين تقدموا بطلبات لتأجير مكاتب بمساحة 55 مترا تم رفضها بالكامل.
وأشار إلى أن عملية التأجير للمكاتب حاليا أصبحت على مكاتب الميزانيين بينما يندر حاليا تأجير مكاتب الدور الأرضي بسبب قواعد البلدية الجديدة. وأوضح أن إيجار المتر الواحد للمكاتب حاليا في أبوظبي يتراوح بين 1000 و1200 درهم مشيرا إلى أن هذه القيمة قد تتعرض لانخفاض أكبر خلال الشهور المقبلة حيث يتقلص حجم الأعمال في شهر رمضان.
 
خلو
ما زالت المكاتب ذات المساحات الصغيرة في مناطق الخالدية وشارع الدفاع تحظى بإقبال كبير من صغار المستثمرين خاصة المستثمرين العاملين في قطاع الهواتف المتحركة. ويطلب غالبية مستأجري هذه المكاتب خلو رجل يتراوح بين 250 ألف درهم في مكاتب منطقة الخالدية ومليون درهم في مكاتب شارع الدفاع بسبب أهمية مواقعها إضافة إلى انخفاض قيمتها الإيجارية حيث تتراوح بين 25 ألف درهم و40 ألف درهم في السنة. البيان

مرشحة لمزيد من الانخفاض في الربع الثالث

10 % تراجع إيجارات المكاتب في أبوظبي

target5490709520572418147.jpg

أكد رؤساء شركات للاستشارات والوساطة العقارية في أبوظبي أن إيجارات المكاتب تراجعت في مدينة أبوظبي خلال النصف الأول من العام

قال ماجد المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، إن الدائرة تعد وبالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث (بلدية أبوظبي بلدية العين بلدية المنطقة الغربية ) نظام متكامل لتراخيص البناء، من المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري.
مشيراً إلى أن تطبيق كودات البناء الموحدة سيؤدي إلى أن يكون العمل البلدي أكثر تطوراً، حيث سيتم التعاون مع مختلف الجهات البلدية من أجل توحيد عملية إصدار تراخيص المتابعة للمكاتب الاستشارية من خلال جهة واحدة فقط، حرصاً على تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص.
وشدد على أهمية وجود مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بالنظام البلدي بشكل دوري في مدة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، بما يتواكب مع التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن هناك بالفعل بعض التشريعات والقوانين التي لا تتواكب مع طبيعة هذه النهضة المتسارعة التي تحظى بها الإمارة في مجالات البناء والتشييد.
وأكد أن تطوير آلية العمل والارتقاء بالخدمات البلدية من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص يشكل أولوية قصوى من أولويات النظام البلدي، مضيفا أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
جاء ذلك خلال ملتقى البناء والتشييد الذي نظمته دائرة الشؤون البلدية صباح أمس بحضور عدد كبير من ممثلي المكاتب الاستشارات الهندسية في القطاع.
الصعوبات
واستعرض المشاركون في الملتقى أبرز الصعوبات التي تواجههم في تعاملهم مع البلديات لإنهاء المشروعات المختلفة المتعلقة بالبناء والتشييد، حيث أكدوا على أهمية إعادة النظر في نظام التصنيف الجديد للمكاتب الاستشارية الذي الزم المكاتب التي تم تصنيفها في "الفئة الخاصة" بالقيام بالمشروعات الكبرى فقط.
ما من شأنهم أن يحرمهم من القيام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الرغم من خبراتهم الطويلة في هذا القطاع التي تمتد لأكثر من 25 عاماً، مطالبين بضرورة أن يسمح للمقاولين الذين تم تصنيفهم في الفئة الخاصة بالقيام بمختلف المشاريع سواء صغيرة أو كبيرة نظراً لما يتمتعون به من خبرات كبيرة.
كما طالبوا بوجود لجنة مختصة من الدائرة للتواصل المباشر مع الاستشاريين والمكاتب الهندسية، حرصاً على سرعة إنجاز معاملاتهم وعدم التأخر في الحصول على التراخيص اللازمة، كما أكدوا على أهمية اخذ رأي المكاتب الاستشارية قبل اتخاذ أي قرار إلزامي وتطبيقه بشكل فعلى، حيث أن هذا الأمر يسهم في التعرف عن قرب على مدى واقعية وسهولة تطبيق القرار.
وتجاوبت دائرة الشؤون البلدية خلال اللقاء مع مختلف الملاحظات والاقتراحات التي عرضها ممثلي المكاتب الاستشارية، حيث أكدت بالفعل على أهمية وجود تواصل مباشر مع المكاتب الاستشارية وكافة المعنيين بقطاع البناء والتشييد، لإبداء آرائهم المختلفة قبل اتخاذ أي قرار.
فيما أشارت إلى النظام الحالي لتصنيف المقاولين يسهم بشكل كبير في إعطاء المجال لشركات أخرى للدخول في السوق، حيث أن السماح للمكاتب الاستشارية الكبرى المصنفة في خانة الفئة الخاصة، بالقيام بالمشروعات الكبرى فقط، يعطى المجال للشركات الأخرى باكتساب الخبرات والدخول إلى السوق بقوة، كما تعتزم الدائرة إنشاء لجان متنوعة بالبلدية للتعامل مع كافة المعنيين بقطاع البناء والتشييد، وستضم لجان للمقاولين ولجان لملاك ولجان للاستشاريين.
تعزيز الشراكة
وقال ماجد المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية إن الدائرة حريصة كل الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمكاتب الاستشارية وتوظيفها في سبيل الارتقاء بآلية عمل إصدار تراخيص البناء بما يدعم الجهود التي يبذلها النظام البلدي لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى أن تكون حكومة ابوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع.
وجعل مدن الإمارة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة، مضيفا أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف هذه الرؤية نظرا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين.
وأكد المنصوري أن أهمية الشراكة مع المكاتب الاستشارية تنبع من أهمية قطاع البناء والإنشاء كرافد حيوي من روافد التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدُها الدولة.
 تشكيل لجنة
 طلبت دائرة الشؤون البلدية من المكاتب الاستشارية تشكيل لجنة تضم عدداً منهم وتحضر اجتماعات دورية مع الدائرة بهدف مناقشة أفضل السبل التي تلبي تطلعات الجانبين وترتقي بآلية العمل والخدمات المقدمة في هذا القطاع.
فيما أشاد مشاركون بالملتقى الذي نظمته دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي بتنظيم الدائرة لهذه اللقاءات المفتوحة، حيث أتاحت لهم فرصة عرض المشكلات التي تواجههم خلال مراجعاتهم للبلديات، وهو ما يعني تطبيق سياسة الباب المفتوح، كما أنه يعكس توجهات المرحلة المقبلة من إيجابيات ستنعكس على المجتمع.

نتائج البحث عن: العاملين بالمكاتب